في ظل توجه الدولة نحو تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الخدمات، يتزايد إقبال المواطنين في مصر على معرفة خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بهدف تقنين الأوضاع والاستفادة من شرائح الاستهلاك الأقل تكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد العداد الكودي نظامًا مؤقتًا تم تطبيقه على الوحدات المخالفة أو غير المقننة، حيث يعمل برقم تعريفي بدلًا من اسم المالك، دون أن يترتب عليه وضع قانوني كامل للعقار. ومع تطبيق تسعيرة موحدة مرتفعة نسبيًا على هذا النوع من العدادات، أصبح التحول إلى العداد القانوني ضرورة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وتبدأ خطوات التحويل من خلال التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهي خطوة أولى تتيح للمستخدم إدخال بياناته بشكل إلكتروني، ثم استكمال الإجراءات الورقية لدى شركة الكهرباء التابع لها العقار. وتشمل الخطوات تقديم طلب رسمي لتحويل العداد من كودي إلى باسم المشترك، مع إرفاق مستندات التصالح أو تقنين وضع العقار، إلى جانب استخراج نموذج (10) الخاص بإنهاء إجراءات التصالح.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية، وإيصال شحن حديث للعداد، بالإضافة إلى مستند يثبت التصالح مع الجهات المختصة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
وفي أغلب الحالات، لا يتطلب التحويل تغيير العداد نفسه، خاصة إذا كان من العدادات مسبقة الدفع، حيث يتم الاكتفاء بتعديل بيانات التعاقد وتحويله إلى اسم صاحب الوحدة، وهو ما يسهل عملية الانتقال إلى النظام القانوني دون أعباء إضافية.
ويمنح التحويل إلى العداد القانوني عدة مزايا مهمة، أبرزها تقنين الوضع القانوني للعقار، وإبرام التعاقد باسم المالك أو المستأجر بشكل رسمي، إلى جانب الاستفادة من شرائح استهلاك أقل تكلفة مقارنة بالنظام الكودي، فضلًا عن إمكانية استخدام إيصال الكهرباء كمستند رسمي في التعاملات الحكومية والبنكية.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا نحو ضبط منظومة الطاقة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، إلى جانب تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية بما يضمن استقرار الخدمة وتقليل الأعباء المالية على المدى الطويل.
