نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام جلسة السبت 4 أبريل 2026 الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيث فصلت المحكمة في 11 دعوى قضائية متنوعة شملت 5 دعاوى دستورية، و4 دعاوى تنازع، ودعويي منازعة تنفيذ، في إطار دورها في حسم الإشكاليات القانونية المرتبطة بتفسير النصوص التشريعية ومدى دستوريتها.
وضمت الهيئة القضائية عددًا من نواب رئيس المحكمة، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين وأمين السر، حيث تناولت القضايا المطروحة ملفات قانونية ذات طبيعة دستورية وتنفيذية، تتعلق بتطبيق النصوص القانونية وضمان توافقها مع أحكام الدستور المصري.
وفي أبرز الأحكام، قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، الخاص بتمليك العاملين ببعض الجهات أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة، مؤكدة أن التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على المزايا الوظيفية يُعد مخالفًا للدستور.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصري يكفل المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، مشددة على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص وضمان العدالة في الحقوق الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون عليه منح النساء نسبة أقل من الرجال في التمليك بنسبة 50%، رغم تماثل المركز القانوني بين الطرفين من العاملين المستحقين، وهو ما اعتبرته إخلالًا واضحًا بمبدأ المساواة، ويمثل تمييزًا غير مبرر يصطدم مع الضمانات الدستورية.
واعتبرت المحكمة أن هذا التمييز يمس كذلك مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الملكية، ويخل بالعدالة القانونية بين الفئات المتساوية في الشروط، مما يستوجب القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه، ليكون الحكم خطوة جديدة في ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية في مصر.
