أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير، خلال استعراضه ملامح الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مستهدفات الخطة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، إلى جانب تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، باعتبار أن المواطن هو المحور الرئيسي لكافة السياسات التنموية.
وأضاف أن خطة التنمية ترتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرات قطاعات الطاقة، ودعم منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال تحسين خدمات الصحة والتعليم والتدريب.
كما أكد الوزير أهمية الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الخطة تتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع العمل على تطوير منظومة التعليم بشكل مستدام، وتعزيز البنية الأساسية الداعمة للنمو، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار.
كما لفت إلى توجه الدولة نحو استكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم مسارات النمو خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
