شهدت جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى مناقشات موسعة حول تنظيم حقوق الرؤية والاستضافة في قضايا الأحوال الشخصية، وسط طرح مقترحات تشريعية تهدف إلى حماية الطفل من أي استغلال داخل النزاعات الأسرية.
وطالبت المحامية مشيرة السيد خلال الجلسة بإصدار تشريع يمنع سفر الزوج في حال عدم إعادة الطفل خلال 24 ساعة من الاستضافة أو الزيارة، مؤكدة أن الهدف من المقترح هو منع أي تجاوزات قد تؤثر على حق الطفل في الاستقرار والأمان النفسي، وضمان عدم استخدام الطفل كأداة ضغط في الخلافات الأسرية.
وفي المقابل، أشار رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان إلى أن مسألة السفر قد تتم بشكل طبيعي قبل مرور 24 ساعة وفق الإجراءات القانونية المنظمة، ما أثار نقاشًا حول مدى إمكانية ضبط مثل هذه الحالات تشريعيًا دون الإخلال بالحقوق القانونية للأطراف.
ومن جانبه، أوضح ممثل خط نجدة الطفل أن مثل هذه الوقائع تم رصدها بالفعل على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها اصطحاب الطفل إلى أماكن قريبة مثل السوبر ماركت أو أماكن عامة، ثم يتم السفر به خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ساعتين، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن آليات الرقابة والتنفيذ.
وأكد أن هذه الممارسات تستدعي مراجعة شاملة لملف الاستضافة والرؤية، ووضع ضوابط أكثر صرامة تضمن عدم استغلال فترات الزيارة في الإضرار بمصلحة الطفل أو نقله دون ضوابط واضحة.
وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود البرلمان لتطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع تعزيز آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية لحل النزاعات الأسرية بشكل أكثر فاعلية.
