شهدت أسعار البنزين في مصر صباح يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت على نفس مستوياتها التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي. ويأتي هذا التثبيت نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بهدف ضبط السوق وتوفير الاستقرار للمستهلكين. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى كما هي متوفرة في محطات الوقود اليوم.
أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم
تُعد معرفة أسعار البنزين بدقة أمرًا ضروريًا لحساب تكلفة تعبئة السيارة. وفقًا لأحدث البيانات، بلغ سعر لتر بنزين 95 حوالي 19 جنيهًا مصريًا، في حين سجل لتر بنزين 92 سعر 17.25 جنيهًا. أما بنزين 80 فبلغ سعره 15.75 جنيهًا لكل لتر، مما يعكس استقرار الأسعار دون أي تغيرات جديدة.
على صعيد الوقود الآخر، وصل سعر لتر السولار إلى 15.50 جنيهًا، بينما سجل الكيروسين نفس السعر، وهو 15.50 جنيهًا للتر الواحد، مما يضمن استقرارًا عامًا في أسعار الوقود الأساسية في السوق.
أسعار المازوت والغاز وأنابيب الغاز
تستمر أسعار المازوت والغاز دون تغيير، حيث بلغ سعر طن المازوت 10,500 جنيه، في حين وصل سعر طن الغاز الصناعي إلى 16,000 جنيه. أما بالنسبة لأنابيب الغاز، فقد حافظت الأسعار على ثباتها، إذ وصل سعر أنبوبة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه، بينما ارتفعت أنبوبة الغاز التجاري إلى 400 جنيه.
حقيقة تعديل أسعار البنزين في 2025
نفى وزير البترول والثروة المعدنية وجود أي تعديلات جديدة في أسعار البنزين في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي سيُعقد في أكتوبر المقبل، أي بعد ستة أشهر من الآن. وبناءً عليه، لن يشهد السوق أي تغيير في الأسعار حتى ذلك الحين، وأن ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول زيادات مفاجئة غير دقيق على الإطلاق.
يأتي هذا التأكيد بعد تزايد البحث من المواطنين عبر الإنترنت عن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين، حيث حافظت الأسعار على ثباتها منذ آخر اجتماع للجنة التسعير. ويؤكد هذا الاستقرار التزام الحكومة بسياسة شفافة وواضحة تجاه أسعار الوقود.
خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودعم المواد البترولية
تتواصل الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن رفع الدعم تمامًا عن المواد البترولية بحلول نهاية عام 2025. وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستحتفظ ببعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني، بهدف تحقيق توازن في الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة التحول الاقتصادي.
تسعى هذه السياسة إلى ضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين من الوقود بأسعار عادلة، مع دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة الموارد.
