أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظامًا جديدًا يتيح لغير السعوديين تملك العقارات. جاءت هذه الموافقة خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء أمس الثلاثاء في مدينة جدة.
رؤية استثمارية متجددة
وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، أن هذا القرار سيُسهم في تحفيز الاستثمار بقطاع العقارات. كما سيُعزز من جودة ووفرة المعروض العقاري بالمملكة. يستهدف النظام استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري الكبرى. ينسجم هذا التوجه مع الأهداف الرامية لتحقيق التوازن العقاري. كما يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري المتسارع في ظل رؤية السعودية 2030 الطموحة.
تطور تاريخي في سياسات التملك
يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد سمحت في عام 2000 للمستثمرين الأجانب فقط، ممن يحملون رخصة لمزاولة أي نشاط مهني أو اقتصادي، بتملك العقارات. كان الهدف من هذا التملك هو مزاولة النشاط المرخص له فقط. يمثل النظام الجديد خطوة متقدمة نحو انفتاح أكبر في هذا المجال.
