تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، ثاني جلسات محاكمة البلوجر وصانع المحتوى المعروف باسم “لوشا”، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تتعارض مع القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية. وتأتي هذه الجلسة بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعًا على منصات التواصل، وسط اهتمام كبير من الإعلام والجمهور بما تضمنه المحتوى الرقمي من مخالفات.
وأكدت التحقيقات أن البلوجر لوشا أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر محتوى مخل بالآداب العامة وبث مواد مصورة تخالف قيم المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية شخصية. وقد اعترف المتهم بهذه الوقائع خلال مواجهته من قبل جهات التحقيق، وهو ما أكدت عليه وزارة الداخلية في بيان رسمي، بعد ورود عدة بلاغات ضده نتيجة نشره هذه المقاطع التي تتضمن مشاهد عنف وخروجًا على القيم المجتمعية.
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في إحدى القضايا التي عرضت على نيابة شؤون غسيل الأموال، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت الداخلية أن ضبط المتهم تم بعد تقنين الإجراءات القانونية، كما تم مواجهته بما ورد في البلاغات، واعترف بالنشر عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
ويأتي النظر في هذه القضية ضمن جهود الدولة لمتابعة المحتوى الرقمي، وضمان التزام صناع المحتوى بالقوانين والأعراف الاجتماعية، والتصدي لأي مواد قد تؤثر على القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية. كما تعكس القضية تحديات الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة التوازن بين حرية التعبير وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم نشر المحتوى على الإنترنت.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مناقشة الأدلة والوقائع المرفوعة ضد البلوجر لوشا، والاستماع إلى دفاعه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك طبيعة المقاطع المنشورة ومدى تأثيرها على المجتمع. وستستمر المحكمة في النظر بالقضية استنادًا إلى المستندات والأدلة المقدمة من النيابة والدفاع، تمهيدًا للفصل النهائي في التهم الموجهة.
