أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، عن اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بسير العملية الانتخابية في بعض الدوائر التي شهدت مخالفات أو تجاوزات.
وكشف بدوي أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة الرابعة بمركز أبشواي، وذلك بعد فحص دقيق للتقارير والشكاوى التي وردت إلى الهيئة من مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تعاملت مع جميع الأحداث التي صاحبت العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح، مشددًا على أن الهيئة ليست بعيدة عن التفاعلات التي جرت في بعض اللجان أو الدوائر، وأنها ملتزمة بمبادئ النزاهة والحياد الكامل في إدارة الانتخابات، وذلك اتساقًا مع ما جاء في البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية الانتخابات وثقة المواطنين في نتائجها.
وأوضح المستشار حازم بدوي أن مجلس إدارة الهيئة، الذي يضم نخبة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لم يتوانَ عن دراسة كل الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين للعملية الانتخابية.
وأضاف أن الهيئة تلقت ما يقرب من 88 تظلماً من رؤساء اللجان العامة، بالإضافة إلى بلاغات وردت من متابعين للعملية الانتخابية حول وجود تجاوزات في بعض اللجان الفرعية والعامة.
وأشار بدوي إلى أن الهيئة تلتزم بتطبيق القانون بشكل كامل وحازم، وأنها ستتخذ القرار الصحيح دون أي اعتبار سياسي أو ضغط خارجي، وأنها على استعداد لإلغاء الانتخابات بالكامل في أي دائرة إذا ثبت وقوع مخالفات تؤثر على نتائجها أو نزاهتها.
وشدد على أن الهيئة لن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان إذا لم يكن اختياره نابعاً من إرادة الناخبين الحرة دون تدخل أو ضغوط أو تجاوزات.
وأضاف رئيس الهيئة أن أي تجاوز يحدث في أي لجنة، حتى لو كانت لجنة فرعية صغيرة، قد يؤدي إلى إبطال نتائج الدائرة بأكملها إذا تبين أن هذا التجاوز قد أثر على المسار العام للانتخابات.
وأكد أن الهيئة تعمل على ضمان أن نتائج الانتخابات تعكس بدقة أصوات المواطنين واختيارهم الحر، مشيرًا إلى أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الشفافية هي الأساس الذي تستند إليه في كل قراراتها وإجراءاتها.
وختم المستشار حازم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية لن تُستكمل إلا بعد التأكد من أن نتائجها جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية بتجرد ونزاهة، وأن الهيئة مستمرة في مراجعة كل الشكاوى والبلاغات حتى يتم إعلان النتائج النهائية بكل شفافية واطمئنان.
