تستمر قضية زيادة المعاشات في مصر في جذب اهتمام ملايين المواطنين، خاصة مع تردد أخبار حول احتمال تطبيق زيادة جديدة مع بداية عام 2026، وسط قلق أصحاب المعاشات بشأن قيمتها والفئات المستحقة لها.
يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ما يجعل أي قرارات حكومية بشأن دعم المستحقين محل ترقب وانتظار.
زيادة المعاشات في 2026
حتى الآن، لم تصدر الحكومة أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أي قرارات رسمية بشأن زيادة معاشات عام 2026. إلا أن بعض التوقعات الاقتصادية تشير إلى احتمالية قيام الهيئة برفع الحد الأدنى والحد الأقصى لمعاشات المؤمن عليهم الذين بلغوا السن القانوني، إضافة إلى المستحقين للاشتراك التأميني الكامل، مع بداية يوليو 2026.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة الزيادة قد تصل إلى نحو 25%، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
المنحة الاستثنائية بعد التأجيل
فيما يخص صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، ما زالت القضية قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأنها حتى الآن. وكان من المقرر مناقشة المنحة خلال جلسة سابقة، إلا أنه تم تأجيلها، ويُنتظر استئناف المناقشات الرسمية يوم 22 ديسمبر 2025.
وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية تطبيق المنحة خلال عام 2026، وربما في شهر رمضان، في حال اعتمادها رسميًا، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة من أصحاب المعاشات لتحسين دخولهم وتخفيف الضغوط المعيشية، وتوفير دعم إضافي خلال فترات الارتفاع الكبير في الأسعار.
وحتى الآن لا توجد قرارات رسمية بشأن زيادة المعاشات أو صرف المنحة الاستثنائية، وما يتم تداوله مجرد توقعات وتقديرات. وينصح خبراء الاقتصاد أصحاب المعاشات بمتابعة الإعلانات الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والحكومة المصرية للحصول على المعلومات الدقيقة والفورية.
