شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد الإعلان عن إصدار 55 ألف وثيقة جديدة لصندوق المؤشرات المتداولة “إيجي إكس 30 INDEX ETF”، وفق بيان رسمي صدر أمس الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025.
وارتفع إجمالي عدد الوثائق القائمة للصندوق إلى 2.93 مليون وثيقة، مقارنة بـ 2.875 مليون وثيقة قبل الإصدار الأخير، ما يعكس توسعًا مستمرًا في الإقبال على صناديق المؤشرات كأداة استثمارية تتيح للمستثمرين تتبع أداء الأسهم القيادية بسهولة ومرونة.
وأكدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أنها مستمرة في تزويد البورصة بأي تحديثات تتعلق بعدد الوثائق المتداولة، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة تعبر عن اهتمام متصاعد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالصندوق، باعتباره إحدى أدوات الاستثمار منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في تتبع أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
وخلال الفترة الماضية، أسهم صندوق “إيجي إكس 30 ETF” في تعزيز نشاط التداول على أسهم المؤشر الرئيسي، وساعد على زيادة مشاركة المستثمرين في الأسهم القيادية، لا سيما مع ارتفاع الوعي بأهمية أدوات الاستثمار غير المباشر التي تمنح عائدًا مرتبطًا بحركة السوق دون الحاجة إلى شراء مكونات المؤشر كل على حدة.
إدراج صكوك سيادية جديدة بنظام الإجارة
وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن قيد وإدراج الإصدار الأحدث من الصكوك السيادية المصرية بنظام الإجارة والصادر في 2 ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 5.502 مليار جنيه، موزعة على 5.502 مليون صك، وبقيمة اسمية 1000 جنيه للصك الواحد.
وجاء قيد الإصدار بعد موافقة كل من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في خطاب صادر بتاريخ 1 ديسمبر 2025، على أن يبدأ التداول الفعلي للصكوك في جلسة الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك تحت كود الترقيم الدولي المخصص لها.
وتحمل الصكوك الجديدة عائدًا ثابتًا يبلغ 21.22% سنويًا، يصرف على دفعتين في 2 يونيو و2 ديسمبر من كل عام، حتى حلول تاريخ الاستحقاق في 2 ديسمبر 2028. وتعد هذه الصكوك واحدة من أدوات التمويل طويلة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل المحلي، وتعزيز التوجه نحو أدوات التمويل الإسلامية.
وأكدت البورصة في بيانها أن إدراج الصكوك الجديدة سيسهم في توسيع نطاق منتجات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، خاصة مع تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الدين ذات العائد الثابت.
ويأتي هذا التوسع في إصدار الصكوك تماشيًا مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير سوق أدوات الدين وتنويع القنوات التمويلية، بما يدعم خطة الإصلاح الاقتصادي ويعزز من تدفق الاستثمارات طويلة الأجل.
