أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان الصادر عن الهيئة بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل جاء لتوضيح الحقائق بالكامل، وللتصدي لمحاولات الزج بأبعاد سياسية لا أساس لها في هذه الصفقة. وأوضح رشوان أن الاتفاقية تعد امتدادًا لصفقات سابقة، وتخدم المصلحة الاقتصادية لمصر بشكل مباشر، مؤكّدًا أنها لا تمثل أي تحول في الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية
وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الصفقة تعزز الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمصر في مجال الغاز الطبيعي وصناعة التسييل، ما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتجارة وتداول الغاز. وأكد أن الاتفاقية تتيح لمصر الاستفادة من قدراتها اللوجستية والصناعية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة الإقليمية للغاز، ويعزز من دور مصر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.
وشدد رشوان على أن البيان ينفي بشكل قاطع أي ارتباط سياسي للصفقة، مؤكّدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ثابت وواضح منذ سنوات، ولم يتغير يومًا. وأوضح أن مصر تتابع الأحداث الإقليمية بجدية، مع الحرص على التوازن بين مصالحها الاقتصادية ودورها الإنساني والسياسي في المنطقة.
دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني
وأشار رشوان إلى أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول الرافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة، مؤكّدًا أن الدولة المصرية ظلت داعمة للشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية، حتى في أوقات غاب فيها التحرك الدولي الجاد تجاه هذه المخططات. وأوضح أن مصر لم تدخر جهدًا في تقديم المساعدات الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني، مع الاستمرار في دورها الوسيط في النزاعات الإقليمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف رشوان أن هذا التوضيح يأتي لتأكيد الرؤية الشاملة للحكومة المصرية بشأن ملف الطاقة، والحرص على نقل الصورة الحقيقية بعيدًا عن الدعاية الإعلامية المغلوطة أو التفسيرات السياسية غير الدقيقة. وأكد أن مثل هذه الصفقات الاقتصادية تخضع للمعايير القانونية والتجارية المتعارف عليها دوليًا، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد ملموسة للمواطن المصري.
في النهاية، شدّد رئيس الهيئة على أن مصر تحرص على الجمع بين مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، مع التمسك بمبادئها الثابتة في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن صفقة الغاز مع إسرائيل صفقة تجارية بحتة لا تحمل أي أبعاد سياسية أو تحريف لمواقف مصر التاريخية.
