تواصل النيابة العامة التحقيق مع طليق المطربة الشعبية رحمة محسن في تهمة خطيرة تتعلق بالابتزاز ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وذلك بعد تقديم بلاغ رسمي ضده من قبل المطربة، تتهمه فيه بمحاولة ابتزازها ماليًا مقابل عدم نشر مقاطع مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل البلاغ والتحريات
وكشف المحامي محمود الشيشتاوي، دفاع رحمة محسن، أن فريق الدفاع أرفق بالبلاغ مستندات ورسائل تهديد تلقّتها موكلته من طليقها، تضمنت مطالبة بدفع 3 ملايين جنيه خلال مهلة زمنية محددة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو الخادشة.
وأضاف أن النيابة طلبت من المباحث الجنائية إجراء تحريات دقيقة حول الواقعة للتأكد من صحة الادعاءات ومدى تورط المتهم في نشر أو تداول أي محتوى مسيء.
وأكد الشيشتاوي أن النيابة العامة تباشر التحقيقات بشكل مباشر، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي أشخاص متورطين في تداول المقاطع المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن موكلته تثق في القانون والقضاء المصري لاستعادة حقوقها ومحاسبة جميع المتورطين.
القبض على المتهم وقرارات النيابة
تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على طليق رحمة محسن، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع ترحيله إلى قسم الشرطة المختص لتنفيذ القرار، على أن يتم استكمال التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مقربة من التحقيقات إن جلسة التحقيق استغرقت قرابة 7 ساعات، تم خلالها مواجهة المتهم بالبلاغ الجديد الذي حرّرته المطربة ضده، بمشاركة إحدى الفتيات التي كانت على علاقة به سابقًا.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الفتاة قدّمت محادثات تثبت إرسال المتهم صورًا وفيديوهات تخص المطربة رحمة محسن إليها، وهو ما أكدته النيابة خلال مواجهتها للمشتبه به.
ردود الفعل الإعلامية والجمهور
تصدرت قضية طليق رحمة محسن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية خلال الساعات الماضية، حيث أبدى العديد من المتابعين تضامنهم مع المطربة الشعبية، مؤكدين أن القانون سيأخذ مجراه لمحاسبة المتهم واستعادة حقوق الضحية.
وأشارت بعض التقارير إلى أن التحقيقات تشمل تحديد حجم الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بالمطربة، إضافة إلى مراقبة انتشار أي مقاطع أو محتوى مسيء على الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ناشر.
من المتوقع أن تواصل النيابة خلال الأيام القادمة استدعاء شهود إضافيين، وفحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم، بالإضافة إلى متابعة أي محاولات لنشر الفيديوهات أو الصور على الإنترنت.
كما ستعمل النيابة على استكمال التحقيقات مع أي متواطئين أو أطراف ثالثة ساعدت في تداول هذه المقاطع، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة.
