تعقد لجان الأصول والخصوم «الألكو» في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اجتماعًا مهمًا غدًا الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، وذلك لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة التي تطرحها البنوك للعملاء، في ضوء أحدث قرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع ترقب ملايين المدخرين لأي تغييرات محتملة في أسعار العائد على الشهادات الادخارية، باعتبار البنكين الأكبر من حيث قاعدة العملاء وحجم الودائع في السوق المصرفي المصري.
تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع غدًا لمناقشة أسعار العائد على مختلف الأوعية الادخارية، موضحًا أن الاجتماع يأتي على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.
وأشار الأتربي إلى أن البنك يحرص دائمًا على دراسة تأثير قرارات البنك المركزي على السياسة التسعيرية للأوعية الادخارية، بما يحقق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على الاستقرار المالي للبنك.
بنك مصر يؤكد عقد اجتماع الألكو
وفي السياق نفسه، أعلن بنك مصر أن لجنة الألكو ستعقد اجتماعها غدًا الاثنين 29 ديسمبر 2025، لمناقشة أسعار العائد على الشهادات الادخارية والأوعية المختلفة، وذلك في ضوء مستجدات السياسة النقدية الأخيرة.
وأوضح البنك أن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الاجتماع، مع التأكيد على التزام البنك بتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
قرار البنك المركزي وتأثيره على الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، في خطوة تعكس تقييم البنك المركزي لتطورات التضخم ومستقبله خلال الفترة المقبلة.
ترقب واسع من المدخرين
تسود حالة من الترقب بين عملاء البنوك، خاصة حاملي الشهادات الادخارية، لمعرفة ما إذا كانت قرارات الألكو ستتجه إلى تثبيت أسعار العائد أو خفضها، بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة.
ويرى خبراء مصرفيون أن قرارات لجان الألكو ستأخذ في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها معدلات التضخم، وحجم السيولة، واحتياجات السوق، فضلًا عن المنافسة بين البنوك.
