أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، في القضية رقم 12548 لسنة 2025 جنح المركز، بضبط وإحضار أربعة متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية واستخدام محررات مزورة تهدف للاستيلاء على أراضٍ مملوكة للآخرين، في إطار جهود النيابة العامة لحماية حقوق المواطنين وأراضيهم من الاستيلاء غير المشروع.
المتهمون وأدوارهم
تم تحديد المتهمين في القضية وهم: حمدي ق، صالح ع، رمضان ش، وأحمد أ، وهم جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية. وقد وجهت لهم النيابة تهمًا تتعلق بتكوين تشكيل عصابي يقوم بتزوير التوكيلات الرسمية واستخدام المحررات المزورة خارج منظومة الشهر العقاري بهدف الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للغير. كما تم اتهامهم بممارسة أعمال بلطجة من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
تفاصيل التحقيقات الأولية
وفقا للتحقيقات الأولية، اتفق المتهمون على ارتكاب وقائع التزوير وتقاسم الأدوار في داخل التشكيل العصابي. اعتمدوا على الجهل القانوني لبعض المواطنين كوسيلة لتحقيق أهدافهم الإجرامية، حيث قاموا بتزوير التوكيلات بهدف الحصول على مزايا غير مشروعة من خلال غش و تدليس، وذلك ضمن خطة لفرض واقع غير قانوني يتعلق بالملكية العقارية.
دور مباحث الأموال العامة في الكشف عن الجريمة
أكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين كانوا يعملون بشكل منظم ضمن التشكيل العصابي، حيث تم استخدام التوكيلات المزورة للتربح على حساب المواطنين، وهو ما يشكل تهديدًا ل أمن المعاملات العقارية واستقرار الملكية في المحافظة. ووفقًا للنيابة العامة، تم تكليف البحث الجنائي بتكثيف التحريات لضبط باقي المتورطين في هذه الجريمة، وتمهيدًا لإحالتهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحذيرات القانونية ودعوة النيابة للمواطنين
في إطار هذه القضية، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التنبه وعدم التعامل مع أي مستندات أو أشخاص خارج الإطار القانوني، والتأكد من صحة أي تصرفات قانونية تتم بشأن الممتلكات أو التوكيلات. وأشارت النيابة إلى أن تزوير التوكيلات أو التلاعب في أحكام الشهر العقاري يعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
