أكدت الحكومة السورية أن الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من مكونات الشعب السوري، وأن الدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، وليسوا طرفًا منفصلًا أو حالة استثنائية.
وأشار البيان الرسمي إلى أن دمج جميع المكونات الوطنية وتعزيز روح الشراكة يمثل الأساس للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق الأمن لجميع المواطنين دون تمييز.
حماية النازحين وتأمين العودة إلى المناطق الأصلية
أفادت الحكومة بأن الدولة السورية قامت بتأمين وحماية النازحين من الأكراد إلى جانب إخوتهم العرب، موضحة أنها وفرت لهم المأوى والخدمات الأساسية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية.
وأضافت الحكومة أن الهدف الرئيسي هو إعادة النازحين إلى مناطقهم بأمان وكرامة، بعيدًا عن أي مخاطر أو تهديدات، مع ضمان توفير جميع الخدمات الضرورية لتحقيق حياة مستقرة لهم.
الحل لا يكون عبر الإعلام أو تبادل الاتهامات
شددت الحكومة السورية على أن الحل لا يتحقق عبر الخطاب الإعلامي المستهلك أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، معتبرة أن هذه المؤسسات هي الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين.
وأكد البيان أن أي محاولات لتجاوز الدولة أو الالتفاف حول سلطاتها لن تحقق سوى زيادة التوتر وتعقيد الأوضاع.
حلب والفوضى نتيجة نقض اتفاق 1 أبريل
أوضحت الحكومة أن الفوضى والتصعيد الميداني في حلب جاءت نتيجة مباشرة لنقض قوات “قسد” لاتفاق 1 أبريل، ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار.
وأضافت الحكومة أن أي تصعيد إضافي يعرض المدنيين للخطر ويعرقل مسارات الحل السياسي.
حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة
أكدت السلطات السورية أن دور الدولة يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النيران عنها، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد العسكري.
وشدد البيان على ضرورة إخراج القوات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل الحلول السياسية.
العودة إلى سلطة القانون والمؤسسات
أكدت الحكومة أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد للحل يكمن في عودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، بما يحفظ وحدة سوريا ويضمن أمن جميع أبنائها.
وأضاف البيان أن الدولة ستواصل العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المناطق السورية، مع تأكيد حقوق جميع المواطنين في المشاركة الفعلية بالوطن.
