شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية تحت عنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، مؤكداً على التوجهات الإصلاحية التي تعتمدها الدولة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
وأوضح الخطيب أن المرحلة الحالية تشهد تناغماً غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يرتكز على وضوح واستقرار السياسات، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتعزيز قاعدة إنتاجية قوية.
وأشار الوزير إلى النتائج الإيجابية لهذه السياسات، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذه التحويلات، إلى جانب ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء على المجتمع، مع التركيز على التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم لتعزيز الشفافية وتقليل تكلفة المستثمرين، وهو ما انعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005.
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، مثل خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوماً، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، فضلاً عن الاهتمام بالطاقة المستدامة والطاقة الخضراء بما يعزز مستقبل الاقتصاد الوطني ويتيح التصدير للخارج.
