قضت الدائرة الثانية – جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار المنع من التصرف في الأموال لأربعة قيادات بارزة بشركة تعمل في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، في القضية رقم 16163 لسنة 2025 جنح المعادي، والمعروفة إعلاميًا بقضية التلاعب بأموال المستثمرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري، بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة القانونية.
وشمل القرار المتهم الأول محمد.م.أ.ع وزوجته وأبناؤهم القصر، والمتهم الثاني شقيقه مصطفى.م.أ.ع وزوجته وأبناؤهم، والمتهم الثالث مصطفى.ا.ل.ا وزوجته وأبناؤهم القصر، والمتهم الرابع أحمد.ف.ف.أ وأبناؤه القصر، نظرًا لقيامهم بإدارة الشركة وقيادة العمليات المالية محل التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استقطبوا أموال المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح متغيرة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، قبل أن يمتنعوا عن رد الأموال أو الوفاء بالالتزامات المالية. كما أسفرت التحقيقات عن إنشاء شبكة من الوسطاء وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة داخل وخارج مصر، واستثمار جزء منها في شركات صورية، مع تهريب بعض المبالغ بطرق غير قانونية.
وأكدت النيابة العامة أن قرار منع التصرف في الأموال يهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان سير التحقيقات القانونية، بعدما أكد المودعون تعرضهم لأضرار مالية مباشرة جراء تصرفات القيادات التنفيذية للشركة.
