أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القواعد المنظمة للتأمين ضد الأخطاء الطبية، ضمن جهودها لتعزيز وضوح الشروط والفئات والأسعار، وضمان استدامة كفاءة منظومة التأمين، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ونصت الضوابط على تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق الحكومي للتأمين بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل واستدامة الموارد المالية.
ويغطي التأمين حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء من خلال الصندوق مباشرة أو عبر التعاقد مع شركات تأمين معتمدة.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الأقساط للأطباء البشريين تبلغ 240 جنيه للممارس العام و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ قسط أطباء الأسنان وممارسي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للتخصصات، بينما الصيادلة 240 جنيهًا والفئات الأخرى 100 جنيه، مع خصم 25% لأول فترة ترخيص حديثي التخرج.
كما حُدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بـ24 ألف جنيه للمستشفيات حتى 50 سرير، ويضاف 500 جنيه لكل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 لمراكز الأشعة، و2400 لمختبرات التحاليل، و1200 للصيدليات.
وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، لضمان تسعير عادل وملائم لمزاولي المهن الطبية دون مغالاة، مع اشتراط اشتراك الصندوق لمزاولة المهنة أو تجديد الترخيص.
ويتيح الصندوق آلية صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية الودية أو الحكم القضائي النهائي، مع حق الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو المخالف للترخيص.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى بناء منظومة تأمين متكاملة توازن بين حماية حقوق المرضى واستدامة الموارد المالية للصندوق، وتعزيز الثقة في القطاع الطبي، وتنظيم المسؤولية المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية.
