كشف اتحاد الصناعات المصري عن توجه مئات الشركات المحلية لاعتماد أسلوب التصنيع لدى الغير، بدلاً من إنشاء مصانع خاصة بها، في خطوة تهدف لتقليل التكاليف الاستثمارية وتجاوز الصعوبات المرتبطة بالحصول على التراخيص والإجراءات المعقدة.
وأوضح محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات له، أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تمتلك هذه الشركات علامات تجارية محلية لكنها لا تمتلك مصانع مستقلة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية للفترة 2025 – 2030، التي أعلنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، مع مضاعفة فرص العمل لتصل إلى 7 ملايين عامل بدلًا من 3.5 مليون حاليًا، وزيادة نسبة الصناعات الخضراء إلى 5% من إجمالي القطاع.
وتركز الاستراتيجية على تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير، مع التركيز على الصناعات الواعدة المعتمدة على الخامات المحلية والكثافة العمالية المنخفضة لاستهلاك الطاقة، مثل الحديد والألومنيوم.
كما شدد الوزير على البدء الفوري بدعم المصانع المتعثرة واستكمال تجهيزها بالمعدات، ما يسهم في ضخ دماء جديدة في النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية الكلية للبلاد، بما يعزز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
