أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف في مصر لن يشهد تحركات حادة خلال الفترة القريبة، موضحًا أن أداء العملة المحلية يرتبط بشكل رئيسي بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها تطورات أسعار الفائدة العالمية وحركة التدفقات النقدية الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الراهن لسعر الصرف يعكس حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بظروف عالمية مواتية وإدارة وصفها بالجيدة من جانب البنك المركزي المصري.
وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الصرف من المتوقع أن يتحرك في نطاق محدود لا يتجاوز زائد أو ناقص 5% عن مستوياته الحالية، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى احتواء التقلبات ومنع الصدمات المفاجئة في سوق النقد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على ما يُعرف بسياسة «الفائدة الإيجابية» كأداة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا يسهم في عودة التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، في حين أن ارتفاع الفائدة، كما حدث خلال أزمة عام 2022، يؤدي إلى خروج الاستثمارات قصيرة الأجل إلى الخارج بحثًا عن عوائد أعلى.
وفيما يتعلق بخطط خفض الدين العام، أشار فؤاد إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب الأفكار أو الرؤى، وإنما في ضعف التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الخطط الجيدة التي يتم الإعلان عنها دون متابعة جادة لتطبيقها.
وأكد أن تنفيذ ما يُعرف بـ«السردية الوطنية» الاقتصادية بشكل كامل وجاد، من شأنه إحداث نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
