تترقب الشوارع المصرية، والمستأجرون والملاك على حد سواء، انتهاء فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والمقرر لها يوم 5 فبراير المقبل وفقًا لقانون الإيجار القديم وقرار رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وإنهاء التشوهات التي خلفتها القوانين السابقة.
وتتولى هذه اللجان، التي تشكل وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، تصنيف الوحدات السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، فضلاً عن متوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بها كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف.
كما تراعي اللجان شبكة الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وبعد انتهاء أعمال اللجان، يعتمد رئيس مجلس الوزراء نتائج الحصر، ويصدر قرارًا بقواعد العمل لتطبيقها على مستوى المحافظات، مع نشر النتائج في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية.
ومع اعتماد النتائج، تبدأ الزيادات الرسمية في القيمة الإيجارية، بحيث ترتفع في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل إلى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. وحتى إعلان التصنيف النهائي، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سعي الدولة لتنظيم العلاقة المالية بين الملاك والمستأجرين، وضمان حقوق الطرفين، مع العمل على ضبط سوق الإيجارات بشكل عادل ومنظم، بما يحد من التجاوزات السابقة ويحقق العدالة الاجتماعية.
