عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعها عصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس اللجنة النائب محمد مجاهد، وأعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
أهداف مشروع القانون
وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني للنقابة، بما يتوافق مع تعديل مسمى “كلية علوم الرياضة” إلى “كلية التربية الرياضية”، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.
دعم التعاون بين الحكومة والبرلمان
وفي مستهل مداخلته، هنأ الوزير فوزي رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها وكافة الأعضاء بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مشددًا على التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب في جميع الملفات، وعلى التزام الحكومة بالاستماع لكافة التساؤلات وتذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.
تعزيز الشروط القانونية للعضوية
أكد الوزير محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيرًا إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقًا، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.
موافقة اللجنة والتعديلات النهائية
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بنود مشروع القانون، وخرجت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديل وحيد لتحسين صياغة البند (ج) من المادة (5)، بما يضمن وضوح النصوص القانونية ويعزز استدامة العمل التنظيمي للنقابة.
دعم التطوير المهني والرياضي
ويعكس مشروع القانون التزام الحكومة بتطوير البنية القانونية للنقابات المهنية الرياضية، وضمان تنسيق أفضل بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني، بما يخدم مصالح الرياضيين ويضمن العدالة في العضوية وفتح المجال أمام ذوي المؤهلات المتخصصة للانضمام.
