أعلنت وزارة المالية اليوم عن توفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، ضمن جهود الدولة لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان توافر الأدوية المختلفة واستمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، والحفاظ على استقرار منظومة الرعاية الصحية.
متابعة دقيقة من مجلس الوزراء
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الدواء.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يحظى بأولوية قصوى، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن عدم حدوث نقص في الأصناف الحيوية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
موقف المديونيات المستحقة لشركات الأدوية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني محدد. وأكد الحمصاني أن هذا الإجراء يهدف لدعم شركات الدواء وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي معوقات.
خطوات سداد المستحقات والتنسيق بين الجهات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم، فيما تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، بالإضافة إلى التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
ولفت الحمصاني إلى أن التنسيق بين وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة يهدف إلى خلق منظومة متكاملة لضمان التوريد المستمر للأدوية، خاصة تلك ذات الأولوية القصوى، مع الحفاظ على حقوق شركات الدواء ومقدمي الخدمات الصحية.
حرص الدولة على استمرار الإمدادات الدوائية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لضمان توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، وتفادي أي اضطراب في السوق المحلي للأدوية، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وحماية القطاع الطبي من أي أزمات مالية قد تعرقل التوريد.
