أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص في مصر لم يعد مجرد منفّذ للأعمال والخدمات، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مساهماً بالابتكار والكفاءة والقدرات التنفيذية في المشروعات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt”، التي نظمها البنك الدولي وشركاؤه بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي، ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ومدير البنك الدولي الإقليمي ستيفان جيمبرت، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.
وأوضحت المشاط أن مصر نجحت في بناء واحد من أكثر المحافظ تنوعًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف بالمنطقة، داعية القطاع الخاص إلى استثمار قدراته في تنفيذ المشروعات بسرعة وفعالية، مشيرة إلى أن الجاهزية في المشتريات ليست مجرد مسألة إجرائية بل قضية تنموية جوهرية تؤثر مباشرة على جودة الخدمات والاستثمار.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المنصة الوطنية “حافز”، التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2023، قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا للقطاع الخاص، وربطت الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالشركاء الدوليين للتنمية، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة في مصر وأكثر من 80 دولة حول العالم، مستفيدة من أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من 50 شريكًا دوليًا.
وأكدت المشاط أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، ضمن سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على إصلاحات تشريعية، دعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتوسيع التخارج من بعض الأنشطة، بما يعزز النمو وفرص العمل المستدامة.
