قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة إحالة أربعة متهمين، بينهم مالك مصحة خاصة وثلاثة مشرفين، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة المريوطية الكائنة بمنطقة البدرشين. ويأتي هذا القرار بعد استكمال جانب مهم من التحقيقات التي أجرتها النيابة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تفاصيل الواقعة وبداية التحقيقات
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بحدوث هروب جماعي لعدد من نزلاء المصحة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، ودفع السلطات للتحرك السريع. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وبدأت في فحص أوضاع المصحة القانونية والإدارية، وسماع أقوال المسؤولين والعاملين بها.
مصحة دون ترخيص قانوني
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصحة كانت تعمل دون الحصول على ترخيص قانوني من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي في مصر. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المنشأة لم تكن مقيدة ضمن السجلات الرسمية للمنشآت الطبية المرخصة لدى وزارة الصحة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه داخلها.
مطالب النيابة واستكمال الفحص الإداري
وفي إطار استكمال التحقيقات، طالبت النيابة العامة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمصحة، بما في ذلك ملفات الترخيص، وسجلات النزلاء، والتقارير الطبية، إضافة إلى بيان ما إذا كانت المصحة قد خضعت سابقًا لأي إجراءات رقابية أو تفتيشية من الجهات المختصة.
مراجعة الموقف القانوني وقرارات الغلق
كما شمل قرار النيابة مراجعة الموقف القانوني الكامل للمنشأة، وبيان ما إذا كانت قد صدرت بحقها قرارات غلق سابقة، أو تم رصد مخالفات إدارية أو صحية خلال فترات ماضية. وتهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على مدى التزام المصحة بالضوابط الصحية والقانونية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
سماع أقوال الأطراف المعنية
وتواصل الجهات المختصة حاليًا سماع أقوال جميع الأطراف المعنية، سواء من العاملين بالمصحة أو الجهات الرقابية، إلى جانب فحص ملابسات هروب النزلاء، والوقوف على مدى مسؤولية إدارة المصحة والمشرفين عن الواقعة، وما إذا كان هناك إهمال جسيم أو تعمد في مخالفة القوانين.
الإطار القانوني المنظم للقضية
وأكدت النيابة أن التحقيقات تُجرى وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، إلى جانب قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، اللذين ينظمان إنشاء وإدارة المصحات والمراكز العلاجية، ويحددان الاشتراطات الواجب توافرها لحماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم.
إجراءات قانونية مرتقبة
ومن المنتظر أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين حال ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، في إطار حرص الدولة على ضبط المنظومة الصحية، والتصدي للمنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
