أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بنشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حمدي عبد العال عبد المجيد، مواليد محافظة الإسكندرية، وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمنها نص القرار الصادر من السلطات المختصة.

الأسباب القانونية لإسقاط الجنسية

جاء قرار إسقاط الجنسية استنادًا إلى أسباب قانونية محددة، أبرزها:

الالتحاق بجيش أجنبي: أظهرت التحريات الرسمية قيام محمود حمدي بالخدمة العسكرية في دولة أخرى، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون المصري.
مخالفة شروط الترخيص: تم هذا الالتحاق دون الحصول على إذن رسمي أو ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو شرط أساسي لتجنب أي خرق لقواعد الجنسية.
تطبيق المادة القانونية: وفقًا للدستور والقانون المصري، يُعد العمل في القوات المسلحة لدولة أجنبية دون تصريح مسبق من الجهات المختصة أحد المبررات الجوهرية التي تستوجب سحب الجنسية المصرية.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها، وتطبيق نصوص القانون بشكل صارم لضمان الالتزام بالحقوق والواجبات المرتبطة بالجنسية المصرية.

قرارات سابقة مماثلة

وليس هذا القرار الأول من نوعه، فقد نشرت الجريدة الرسمية سابقًا عدة قرارات مماثلة، أبرزها:

قرار رقم 3 بتاريخ 15 يناير 2026: تضمن إسقاط الجنسية عن شخصين آخرين بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
قرار رقم 2 لسنة 2026: قضى بإسقاط الجنسية عن حاتم محمد السيد عبد اللاه، مواليد سوهاج عام 1980، لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن مسبق والتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.

وتؤكد هذه القرارات التزام الدولة بتطبيق القانون بصرامة في الحالات التي تمس الحقوق الوطنية والتزامات الأفراد تجاه الدولة المصرية، مع الحفاظ على سيادة التشريعات المحلية ومبدأ احترام القانون.