واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي والهاربين من الأحكام القضائية، وكل صور الخروج على القانون في مختلف المحافظات، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات وحماية الشبكة الكهربائية.
تفاصيل الحملات والمخالفات
أسفرت الحملات التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، تنوعت بين:
-
سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية.
-
سرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.
-
سرقة التيار الكهربائي للعقارات السكنية والتجارية.
-
حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض.
وأكدت الشرطة أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لملاحقة كل أشكال المخالفات الكهربائية وحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية، مثل الحرائق أو الانقطاعات المفاجئة للتيار.
عقوبات قانونية صارمة لسرقة الكهرباء
وأوضح القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا بعد تعديلات على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد:
-
يُعاقب بالحبس لا يقل عن 6 أشهر وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
-
وصل التيار الكهربائي لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.
-
علم بارتكاب مخالفة ولم يُبلغ السلطة المختصة.
-
امتنع عمدًا عن تقديم أي خدمات مرخص بها دون سند قانوني.
-
-
وفي حالة عودة المخالفة، تصبح العقوبة أشد، حيث تكون الحبس لا يقل عن سنة والغرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تعزيز الانضباط وضمان سلامة الشبكة الكهربائية، وحماية الموارد العامة، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل قانوني وآمن لجميع المواطنين.
جهود الشرطة وتأمين الشبكة
تؤكد شرطة الكهرباء أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع المحافظات ومصلحة الكهرباء، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في المناطق السكنية والتجارية والزراعية، بالإضافة إلى مراقبة الخطوط عالية الضغط والتصدي لأي محاولات التلاعب بالمرافق العامة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الخدمة للجميع.
