أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2026، لتبدأ اعتبارًا من يوم 7 أبريل المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، في إطار الحرص على التيسير على المواطنين، خاصة مع قرب المناسبات الدينية للأخوة المسيحيين.
ويأتي هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في توقيت مناسب.
مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2026
في سياق متصل، كشفت الوزارة عن مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، حيث تقرر أن يبدأ الصرف يوم 19 من كل شهر، ضمن خطة تستهدف تنظيم عمليات صرف الرواتب وضمان توافر السيولة النقدية بشكل مستمر داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويُعد هذا التحديد جزءًا من منظومة مالية تسعى لتحقيق الانضباط في مواعيد الصرف، وتجنب أي تكدس أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي.
تنسيق كامل مع الجهات الإدارية
أكدت وزارة المالية أن القرار جاء بعد التنسيق مع مختلف الجهات والوحدات الحسابية في الدولة، لضمان سرعة تنفيذ إجراءات الصرف دون أي معوقات، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، مع تحقيق مرونة في عملية الصرف.
إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف
من جانبه، أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المرتبات والمتأخرات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي فور بدء مواعيد الصرف المقررة لكل جهة.
وأشار إلى أن العاملين يمكنهم صرف مستحقاتهم في أي وقت بعد إتاحتها، دون التقيد بوقت محدد، ما يمنحهم مرونة كبيرة ويقلل من الازدحام.
تقليل التكدس وتحقيق السيولة
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تستهدف تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، خاصة في ظل تزامن صرف المرتبات مع الأعياد والمناسبات، وهو ما يساهم في تنظيم عملية السحب وتفادي التكدسات.
كما تعمل الوزارة على تحقيق توازن بين توافر السيولة النقدية وتنظيم عمليات الصرف، بما يضمن استقرار المنظومة المالية.
دعم الاستقرار المالي للأسر
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، من خلال إتاحة المرتبات والمتأخرات في توقيتات مناسبة، تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
خلاصة القرار
تعكس قرارات وزارة المالية توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة صرف المرتبات، وتقديم تسهيلات حقيقية للعاملين بالدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات المواطنين والانضباط المالي، ويعزز من كفاءة النظام المالي الحكومي.
