ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة والموضوعات الوطنية والإقليمية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن الوضع الراهن في المنطقة، مشيراً إلى تصاعد التوترات نتيجة الأحداث والعمليات العسكرية الأخيرة، وما تتركه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، من تأثير على أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، إلى توقعات النمو وأداء مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب هذه التطورات لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد المصري وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء موقف الدولة الثابت بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية خفض التصعيد الإقليمي، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للمحافظة على أمن الدول العربية الشقيقة، مع رفض الاعتداءات غير المبررة على أراضيها.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي كرر هذا الموقف خلال الاتصالات الهاتفية مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، وكذلك أثناء زياراته القصيرة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، لتأكيد دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وفي الشق الداخلي، استعرض رئيس الوزراء متابعة جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتشجيع التجارة الخارجية، مع التركيز على تعزيز الصناعة المحلية، ومتابعة أولويات السياسة المالية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مع استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.
كما شدد مدبولي على مواصلة الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية. وأوضح أن الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات مستمرة لمتابعة التصعيد العسكري بالمنطقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي الجانب البيئي والإداري، أكد رئيس الوزراء أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية، مشدداً على أن كل وزارة مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات داخل مؤسساتها، خاصة في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
كما أصدر مدبولي توجيهات لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مع تسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية، تأكيداً على حرص الحكومة على تيسير حياة المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري.
