
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة مستجدات المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الصحة، بحضور كبار المسئولين والكوادر المعنية من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.
تطوير البنية التحتية الصحية ومراكز تنمية الأسرة
رحب الدكتور عبدالغفار بالوزير وكافة الحضور، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات القائمة، ورصد المعوقات ومعالجتها بفعالية لضمان رفع كفاءة التشغيل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي المشروعات المنفذة من قبل الإنتاج الحربي في مختلف المحافظات، والتي تشمل البنية التحتية للمستشفيات، مراكز تنمية الأسرة، المخازن الاستراتيجية، مع توضيح نسب الإنجاز لكل مشروع، وما تم الانتهاء منه وما زال تحت التنفيذ، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بشكل مستدام.
متابعة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية
أكد الاجتماع عقد لجنة دورية كل 15 يومًا لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، ورصد معدلات التنفيذ، والعمل على إزالة أي عقبات، إلى جانب استعراض الموقف المالي بين الجانبين وآليات تسوية الالتزامات القائمة.
تعزيز الخدمات الطبية بالمركز التخصصي للإنتاج الحربي
تمت مناقشة آخر المستجدات في التعاون بين الجانبين فيما يخص المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي، شملت زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي، وتوسيع قوائم مرضى التأمين الصحي ومرضى قوائم الانتظار، بالإضافة إلى إمكانية توفير المفاصل والأجهزة التعويضية. كما تم بحث إمكانية إنشاء مستشفيات سريعة التجهيز لدعم الخدمات الصحية بشكل عاجل.
توطين الصناعات الطبية وتوفير العملة الصعبة
أوضح الوزير جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة المشروعات الموكلة لها، وتذليل أي عقبات لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة. كما تم بحث تصنيع عدد من الأدوات والمعدات الطبية محليًا مثل جهاز الهايبر باريك، المسامير والشرائح الطبية، والأجهزة التعويضية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
دعم المبادرات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار
وأكد جمبلاط استعداد وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في خدمة المزيد من المرضى من خلال المركز الطبي التابع لها، الذي يعد من أكبر وحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





