أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن توجه الحكومة لإطلاق أول صندوق تمويل صناعي يعتمد على مدخرات المواطنين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التمويل البديل ودعم التوسع الصناعي بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الصندوق يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تدشين خمس صناديق استثمارية لربط السيولة المحلية بالأنشطة الإنتاجية مباشرة، مع تقديم الدعم للشركات الناجحة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.
وجاء الإعلان خلال جولة ميدانية موسعة للوزير بمحافظة السويس، رافقه خلالها اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية. شملت الجولة زيارة مصنع “مصر الوطنية للصلب – الجارحي” بمساحة 121.5 ألف متر مربع ورأس مال مليار جنيه بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، ومجمع “حديد عز” بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين متر مربع ورأس مال 6.5 مليار جنيه وصادرات بلغت مليار دولار في 2025، حيث اطلع الوزير على مراحل الإنتاج المختلفة.
وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن صناعة الحديد والصلب تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشدداً على أن الرسوم المفروضة على خام البليت تستند إلى تحليلات علمية دقيقة وتخضع للمراجعة كل ثلاثة أشهر لضمان توازن المصانع المختلفة وتعميق التصنيع المحلي.
كما كشف هاشم عن خطة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب البدء في قياس الانبعاثات الكربونية لتأهيل المصانع للتحول إلى الصناعة الخضراء وتعزيز تصدير المنتجات للأسواق الأوروبية.
وفيما يتعلق بقطاع السيارات، أعلن الوزير عن تحديث البرنامج الوطني لصناعة السيارات لاستهداف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بنسبة مكون محلي تتجاوز 35% وقيمة مضافة تصل إلى 60%، وإدراج الصناعة ضمن برنامج “رد الأعباء التصديرية” مع تقديم حوافز مالية عن كل زيادة في المكون المحلي، إلى جانب إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على بناء صفوف قيادية جديدة وربط التعليم الفني باحتياجات المصانع لضمان استدامة النمو الصناعي وتعزيز الابتكار والمنافسة في جميع القطاعات.
