تستعد الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لطرح نحو 58 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2026، ضمن مشروع الإسكان المدعوم بنظام الإيجار الممول تمهيدًا للتمليك، وذلك في إطار خطتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجه حكومي يهدف إلى توفير وحدات سكنية مرنة بنظام إيجار طويل الأجل، يتيح للمواطنين الانتقال لاحقًا إلى التملك وفق شروط ميسرة.
الفئات المستهدفة من المشروع السكني الجديد
يستهدف المشروع بشكل أساسي محدودي ومتوسطي الدخل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأسر غير المالكة لوحدات سكنية.
كما يشمل الطرح المستفيدين من قانون الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق الإسكان وتوفير بدائل مناسبة لهذه الفئات.
مساحات الوحدات ومواصفاتها
تطرح الوحدات السكنية الجديدة بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، وتشمل:
- شقق بمساحة 75 مترًا (غرفتان وصالة)
- شقق بمساحة 90 مترًا (3 غرف وصالة)
وتتميز الوحدات بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتنتشر في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشروعات السكنية.
نظام الإيجار المدعوم المنتهي بالتمليك
يعتمد المشروع على نظام الإيجار الممول الذي ينتهي بالتملك، حيث يتم دفع مقدم حجز يصل إلى 20% من قيمة الوحدة، مع إمكانية السداد عبر أقساط ميسرة تمتد حتى 20 عامًا.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة الشباب والأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية دفعة واحدة.
موعد الحجز وطريقة التقديم
أوضحت الوزارة أن الحجز الفعلي للوحدات يبدأ خلال الربع الأول من عام 2026، بينما يستمر التقديم لبعض الطروحات الخاصة بالإسكان البديل للإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026.
ويتم التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة منصة مصر الرقمية، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات وتقليل التكدس في مكاتب الخدمة.
شروط التقديم الأساسية
وضعت الدولة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- ألا يقل العمر عن 21 عامًا
- عدم امتلاك وحدة سكنية أو الحصول على قطعة أرض سابقة
- الالتزام بحدود الدخل التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي
- التقديم متاح للأفراد والأسر المستحقة فقط
آلية الحجز الإلكتروني
تمر عملية الحجز بعدة خطوات منظمة تشمل:
- إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الرسمية
- إدخال البيانات الشخصية والمالية
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا
- اختيار الوحدة السكنية المناسبة
- سداد مقدم الحجز واستكمال الإجراءات
الخلاصة
يمثل مشروع شقق الإيجار المدعومة 2026 خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، من خلال نظام يجمع بين الإيجار طويل الأجل وفرصة التملك، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوسيع رقعة الإسكان في المدن الجديدة.
