استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، جلسته العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد أن حصل على الموافقة المبدئية خلال مناقشات أمس.
جاء ذلك في إطار جهود البرلمان لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان منافسة عادلة في الأسواق المصرية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن القانون يستند إلى أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والرقابية، ويهدف إلى ضمان استقلاليتها الفني والمالي والإداري.
وأوضح أن المشروع يسعى إلى كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن بيئة شفافة وتشجع المنافسة الحرة، بما يوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تشوه آليات السوق.
وأشار أبو هشيمة إلى أن القانون يمثل تطويرًا جوهريًا للإطار التشريعي الحالي، بتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، بما في ذلك فرض الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، لتحقيق سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتعزيز الردع العام والخاص دون الاعتماد الكلي على المسار الجنائي التقليدي.
كما ركز المشروع على الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص لمنع تكوين أي أوضاع احتكارية تعيق المنافسة أو تقلل فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق.
وأوضح أبو هشيمة أن المشروع يتضمن ضمانات لاستقلال العاملين بالجهاز الرقابي وتنظيم أوضاعهم الوظيفية لتعزيز الحياد والكفاءة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة وضمان اتساقها مع قواعد السوق الحر.
ويستهدف القانون في مجمله ترسيخ بيئة استثمارية شفافة وتنافسية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
