تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وسط وفرة ملحوظة في المعروض بمختلف المنافذ، سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما انعكس على تباين محدود في الأسعار وفقًا لنوع اللحوم ومناطق البيع، في ظل استمرار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البلدي، تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و400 جنيه، بينما سجل اللحم الجملي مستويات تتراوح بين 300 و350 جنيهًا، مع وصول سعر اللحم البلدي في بعض مناطق العاصمة إلى 410 جنيهات، وبلغ سعر “السن” نحو 420 جنيهًا، في حين سجل سعر الفخذ في بعض المحال 500 جنيه، كما استقر سعر لحم الماعز عند 500 جنيه للكيلو.
أما أسعار الكندوز والبتلو، فقد شهدت تفاوتًا وفقًا للعمر والحجم، حيث سجل الكندوز الكبير نحو 354 جنيهًا، والكندوز البلدي 384 جنيهًا، بينما وصل الكندوز الصغير إلى 396 جنيهًا، وسجل البتلو بعظم نحو 400 جنيه، فيما بلغ سعر الضأن بعظم 388 جنيهًا للكيلو.
وفيما يخص الكبدة والمصنعات، تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه، بينما استقرت الكبدة الضأن عند 320 جنيهًا، وسجلت الكفتة نحو 350 جنيهًا، والسجق المخصوص 375 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 410 و430 جنيهًا، بحسب نسبة الدهون.
وعلى صعيد اللحوم المستوردة، استمرت في تقديم بدائل أقل سعرًا، حيث سجل اللحم البرازيلي نحو 250 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم المجمد 240 جنيهًا، كما بلغ سعر البتلو المستورد 250 جنيهًا، وسجلت لحوم الرأس والدهن 200 جنيه، والسجق المجمد 170 جنيهًا، والكبدة المجمدة 160 جنيهًا.
وفي منافذ وزارة الزراعة، استقر سعر كيلو اللحم الكندوز عند 350 جنيهًا، والسجق عند 225 جنيهًا، واللحم الضأن 350 جنيهًا، بينما سجل اللحم المفروم 230 جنيهًا، والكبدة 250 جنيهًا، واللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما جاءت أسعار اللحوم في منافذ “وطنية” لتسجل مستويات تنافسية، حيث بلغ سعر اللحم البقري 280 جنيهًا، ووش الفخدة 300 جنيه، والموزة 295 جنيهًا، فيما سجل عرق الفلتو 350 جنيهًا، والبفتيك والاستيك 325 جنيهًا، وتراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا.
وتعكس هذه المؤشرات حالة من التوازن في السوق المحلي، مدعومة بتدخلات حكومية مستمرة لضبط الأسعار وزيادة المعروض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
