تبدأ الحكومة المصرية تطبيق مواعيد غلق جديدة للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة مجلس الوزراء لعام 2026 لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم ساعات العمل في الأسواق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة، مع مراعاة طبيعة النشاط التجاري واحتياجات المواطنين اليومية.
المواعيد الأساسية لغلق المحلات
وفقًا للقرارات الجديدة، يتم تطبيق مواعيد الغلق الأساسية اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر، حيث تلتزم جميع المحلات التجارية والمولات بإغلاق أبوابها في الساعة 9 مساءً يوميًا.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة حكومية شاملة تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك في ساعات المساء.
تعديل مواعيد نهاية الأسبوع
نصت القرارات على منح مرونة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتم مد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.
ويهدف هذا التعديل إلى دعم الحركة التجارية خلال أيام الذروة الأسبوعية، التي تشهد عادة إقبالًا أكبر من المواطنين على الأسواق والمراكز التجارية.
استثناءات أعياد أبريل 2026
بمناسبة أعياد المسيحيين خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل 2026، تقرر مد ساعات عمل المحلات والمولات لتصل إلى الساعة 11 مساءً، وذلك لتسهيل عمليات التسوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازات والمناسبات.
ويأتي هذا القرار في إطار مراعاة زيادة الإقبال على الأسواق خلال الأعياد، وضمان استمرار النشاط التجاري بشكل مرن.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
شملت القرارات عددًا من الاستثناءات المهمة التي لا تخضع لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تستمر في العمل بشكل طبيعي، وتشمل:
- السوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- محال الخضروات والمواد الغذائية الأساسية
كما تم التأكيد على استمرار خدمات الدليفري للمطاعم على مدار 24 ساعة دون أي قيود، لضمان توفير احتياجات المواطنين في أي وقت.
مواعيد عمل الورش الحرفية
بالنسبة للورش والأعمال الحرفية، فقد تقرر أن تلتزم بمواعيد غلق ثابتة في تمام الساعة 10 مساءً يوميًا، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الإنتاجي وتقليل استهلاك الطاقة خلال فترات الليل المتأخرة.
أهداف القرار الحكومي
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وتنظيم حركة الأسواق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
كما تهدف القرارات إلى دعم استقرار منظومة الطاقة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.
