أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة سجل نحو 1.28 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 أن التعامل مع هذا العجز يتم في إطار استراتيجية مالية متكاملة تستهدف ضبط المسار المالي للدولة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن موازنة 2026/2027 تأتي باعتبارها موازنة طموحة ومتوازنة في الوقت ذاته، حيث تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع إعطاء أولوية واضحة لدعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة إنتاجية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق النمو المستدام.
وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة تعمل في تناغم كامل مع المسار الاقتصادي العام، بهدف تقليل نسب العجز تدريجيًا وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الضرورية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تسعى إلى تحويل التحديات المالية إلى فرص للنمو، من خلال إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق الاستقرار المالي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وشدد وزير المالية على أن الدولة مستمرة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مع العمل على خفض العجز وتحسين مؤشرات الدين العام بشكل تدريجي ومستدام.
