رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا على الملحق رقم (1) من الاتفاق التنموي الموحد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا وإيجابيًا على طريق دعم الاستقرار وتعزيز جهود التنمية داخل الأراضي الليبية.
وأكد أبو الغيط أن هذا التوافق يعكس قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات السياسية عندما يتم تغليب المصلحة الوطنية العليا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات تسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات الليبية وفتح المجال أمام مراحل جديدة من التفاهم السياسي الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للاتفاق على البرنامج التنموي الموحد، وتشكل مؤشرًا واضحًا على استمرار المسار المؤسسي في ليبيا، بما يعزز من فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاقات أوسع تسهم في إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي تمر بها البلاد، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي.
وجدد أبو الغيط تأكيده على استعداد جامعة الدول العربية لدعم الجهود الليبية في مختلف المسارات، من خلال آلياتها المختلفة، بما يضمن دعم تنفيذ البرنامج التنموي الموحد ومرافقة ليبيا في خطواتها نحو الاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد.
