يجهز مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ملفًا شاملًا يتضمن حجم الخسائر المادية والتجارية التي تكبدها النادي نتيجة عدم خوض مباراة القمة في الموسم الماضي.
وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة تسعى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للنادي، في ظل ما تعتبره إدارة الأهلي أضرارًا مباشرة لحقت به.
إجراءات قانونية مرتقبة
وأوضحت المصادر أن الأهلي يعتزم المضي قدمًا في مسار قانوني متكامل، يهدف إلى المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به، إلى جانب حفظ حقوقه في الملفات المرتبطة بالمباراة المثيرة للجدل.
ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي للدفاع عن مصالحه عبر القنوات القانونية والرسمية.
تصريحات مثيرة لرئيس لجنة الحكام
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، جدلًا واسعًا بعدما أقر في حديث تلفزيوني بأن اتحاد الكرة لم يطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة، بل قام بتعيين الحكم محمود بسيوني منذ البداية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه اتحاد الكرة يوضح رواية مختلفة، ما زاد من حدة الجدل حول إدارة ملف التحكيم.
أزمة “VAR” وتوتر جديد مع الاتحاد
وفي تطور آخر، يدرس مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء المقبل عددًا من الملفات الساخنة، وعلى رأسها أزمة مباراة كليوباترا وما تبعها من اعتراضات على إدارة التحكيم.
وبحسب مصادر إعلامية، اعترض الأهلي على منع وفده من الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، رغم وجود موافقة سابقة من الاتحاد على ذلك.
سيناريوهات تصعيد داخل القلعة الحمراء
وتشير التقارير إلى أن النادي الأهلي يدرس عدة سيناريوهات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الغضب داخل الإدارة تجاه طريقة إدارة الملف.
كما يزداد الجدل حول مستقبل رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، وسط تضارب الروايات بشأن رحيله المحتمل أو ارتباط ذلك بتصريحاته الأخيرة.
اجتماع حاسم يحدد الموقف النهائي
ومن المنتظر أن يحسم اجتماع مجلس إدارة الأهلي المقبل ملامح المرحلة القادمة، وسط توقعات باتخاذ قرارات قوية قد تعيد فتح ملف التحكيم في الكرة المصرية مجددًا وتزيد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية.
