نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومنح فرصة جديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.
بدء التطبيق في مايو 2026
ينص القرار على أن يبدأ العمل بمد المهلة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2026، ما يمنح المواطنين فترة إضافية للتقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويُتوقع أن يسهم هذا التمديد في زيادة أعداد المتقدمين، خاصة ممن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم خلال الفترات السابقة.
دعم حكومي لإنهاء ملف المخالفات
يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة المصرية لإنهاء ملف مخالفات البناء، الذي يُعد من أبرز الملفات الخدمية التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.
وتهدف الدولة من خلال هذا التمديد إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، عبر إتاحة الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع.
إقبال متوقع من المواطنين
من المتوقع أن يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء إقبالًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة، سواء من حيث الإجراءات أو مدد السداد.
ويُعد التصالح خطوة مهمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يضمن إدخالها في المنظومة الرسمية للدولة.
خطوة نحو تنظيم العمران
يمثل قرار مد مهلة التصالح خطوة إضافية نحو تحقيق الانضباط في قطاع البناء، والحد من المخالفات العشوائية التي تؤثر على التخطيط العمراني.
كما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن، من خلال تنظيم الكتلة العمرانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.
