أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري نظام الإيجار القديم، بهدف استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان البديل، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف الإيجارات وتوفير بدائل مناسبة للمستحقين.
الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية
تهدف المنصة الجديدة إلى تسهيل إجراءات التقديم على الوحدات البديلة بشكل رقمي، وتقليل التكدس والإجراءات الورقية، مع ضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة وفق ضوابط واضحة وشفافة، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في خدمات الدولة.
المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة
حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل ما يلي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعتمد.
- صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
- إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة عند استلام البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الزوج والزوجة.
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية وذوي الهمم
كما تشمل الأوراق المطلوبة:
- قسيمة الزواج في حالة المتزوجين.
- قسيمة الطلاق وقرار التمكين للمطلقة الحاضنة في حالة الطلاق.
- شهادة وفاة وإشهاد وراثة في حالة الوفاة.
- بطاقة الخدمات الحكومية أو شهادة تأهيل لذوي الهمم.
مستندات إثبات الدخل والفئات المختلفة
ألزمت الوزارة المتقدمين بتقديم ما يثبت الدخل، ويختلف حسب الفئة:
- العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة دخل معتمدة بصافي الراتب.
- القطاع الخاص: شهادة دخل موضح بها بيانات جهة العمل.
- أصحاب المهن الحرة: بطاقة ضريبية، شهادة محاسب قانوني، ومستند تسجيل ضريبي.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معاش أو مستند نفقة.
خطوة نحو التحول الرقمي وتنظيم الملف السكني
وأكدت وزارة الإسكان أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم السكنية بطريقة منظمة، مع ضمان الشفافية والدقة في دراسة الطلبات المقدمة.
