أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن قرب الانتهاء من إعداد حزمة تشريعات جديدة تستهدف حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم الاستخدام الرقمي للأطفال والشباب.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي شامل لضبط البيئة الرقمية في مصر، بما يضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ويحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها.
تنظيم المراهنات الإلكترونية ومكافحة الظواهر السلبية
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية هند الضّاوي على قناة “القاهرة والناس”، أن التشريع الجديد سيكون شاملًا وينظم مختلف الظواهر المرتبطة باستخدام الإنترنت.
وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي سيجري التعامل معها تنظيم المراهنات الإلكترونية، إلى جانب التصدي لمحاولات تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، والتي أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا في الفضاء الرقمي.
كما لفت إلى أن التشريعات ستتضمن وضع ضوابط دقيقة لتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن حماية المستخدمين وخاصة الفئات العمرية الصغيرة.
آليات جديدة لحماية الأطفال عبر الإنترنت
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مقترح إطلاق ما يُعرف باسم “شريحة الطفل”، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول في مصر.
وأوضح أن هذه الشريحة ستوفر باقة إنترنت آمنة مخصصة للأطفال، تتيح لولي الأمر التحكم في المحتوى الذي يتم عرضه وفقًا للفئة العمرية، بما يسهم في تقليل المخاطر الرقمية وحماية النشء من المحتوى غير المناسب.
بيئة رقمية آمنة ضمن رؤية الدولة
وأكد الحمصاني أن الحكومة تستهدف الانتهاء قريبًا من هذه التشريعات، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وشاملة تحمي الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية والاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع للدولة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي الآمن، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية مع الحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمحتوى الرقمي.
