مصر تعزز شراكتها مع البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءً مهمًا ضمن فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات الربيع التي ينظمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، في إطار تنسيق الجهود لتعزيز التعاون الدولي ودعم الاقتصاد الوطني.

مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي

تناول الاجتماع بشكل موسع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه الاقتصاد في المرحلة الراهنة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء ركّز على تحليل تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على اقتصادات المنطقة، مع بحث آليات التكيف مع تلك المتغيرات لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

سياسات مالية ونقدية لتعزيز المرونة الاقتصادية

ناقش الجانبان حزمة من السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.

كما تم استعراض عدد من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأوضاع الإقليمية، سواء في حالة تحسنها أو استمرارها، بما يضمن استعادة النشاط الاقتصادي بوتيرته الطبيعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن هناك خطة واضحة لتحفيز المستثمرين فور انتهاء الأزمات الحالية.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى تقديم حوافز وتسهيلات تسهم في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب تطوير مناخ الأعمال بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

أحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع تمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة تعتمد على أدوات تمويل مبتكرة، مع تقديم ضمانات لتقليل المخاطر الائتمانية، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات أكبر في السوق المصري.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

استعرض اللقاء جهود الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمبتكرين.

وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، وربط الشركات الناشئة بالأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

شراكة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030

اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في دعم خطط التنمية.

كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق الفني والعمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ودفع مسار التنمية المستدامة والشاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى