كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية أمنية موسعة عن تفاصيل تورط عدد من المتهمين في تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، في إطار نشاط استهدف الإضرار بالأمن القومي وزعزعة الاستقرار داخل البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بالتخابر مع المتهمين الثاني والثالث، وهما من القيادات المرتبطة بتنظيم داعش، في إطار تنسيق مباشر لتنفيذ مخططات تستهدف مؤسسات الدولة.
تأسيس جماعة على خلاف القانون وأهدافها التخريبية
وبينت أوراق القضية أن المتهم الأول قام بتأسيس وقيادة جماعة غير قانونية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل المجتمع المصري.
وأكدت التحقيقات أن هذه الجماعة تبنت أفكارًا متطرفة تتماشى مع التنظيمات الإرهابية، وسعت إلى نشر الفوضى وإثارة القلاقل في عدد من المناطق.
اتهامات بالانضمام لداعش وتمويل الإرهاب
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، اتهامات بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، الذي يتخذ من الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه، إضافة إلى ارتكاب جرائم إرهابية تهدد الأمن والاستقرار.
وشملت الاتهامات الموجهة لجميع المتهمين قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال دعم أنشطة التنظيم ماديًا ولوجستيًا، بما يعزز قدرته على تنفيذ عملياته.
اتهامات إضافية بالانضمام لجماعة إرهابية
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع العلم بأهدافها غير المشروعة، والمشاركة في أنشطتها التي تستهدف الإضرار بمؤسسات الدولة والنظام العام.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا على علم كامل بطبيعة النشاط الذي ينخرطون فيه، وما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي.
وقائع عنف مرتبطة بأحداث ما بعد 30 يونيو
وأشارت التحقيقات إلى أن عددًا من المناطق والمدن في محافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف وتخريب نفذتها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وارتبطت هذه الوقائع بمحاولات لإثارة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة، عبر التحريض على العنف في الميادين والطرق العامة.
تحقيقات النيابة واستجواب المتهمين
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين في القضية، حيث تم استجواب عدد من المشاركين في تلك الوقائع، وذلك في حضور محاميهم، بهدف كشف كافة الملابسات المتعلقة بتأسيس التنظيم، وبيان حقيقة أدوار المتهمين والمشاركين في الأحداث.
وأكدت جهات التحقيق أنها تعمل على كشف كافة أبعاد القضية، وملاحقة جميع المتورطين لضمان تحقيق العدالة وحماية الأمن العام.
