بحث الدكتور محمد صبري مع الدكتور هاشم السيد، الترتيبات النهائية لقيد 6 شركات جديدة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل عليه الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد.
قيد مؤقت لست شركات حكومية
وأوضح الجانبان أن الشركات الست تقدمت للقيد ضمن برنامج الطروحات الذي أعلنه مجلس الوزراء، حيث يشمل البرنامج إدراج 4 شركات في السوق الرئيسي، إلى جانب شركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدخول شركات حكومية إلى هذا السوق.
قائمة الشركات الجديدة المطروحة
وتتضمن قائمة الشركات المقرر قيدها:
- شركة سيناء للمنجنيز
- شركة اليايات ومهمات وسائل النقل
- الشركة المصرية للمقاولات (العبد)
- النصر للإسكان والتعمير
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار
- الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)
توسيع قاعدة الشركات المقيدة
وأكد نائب رئيس البورصة أن إدراج هذه الشركات يأتي استكمالًا لجهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عدد الكيانات المدرجة في السوق، بما يسهم في رفع معدلات السيولة وتعزيز أحجام التداول، ودعم عمق السوق المالي المصري.
دعم السيولة وجذب الاستثمارات
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي، وتحسين كفاءة السوق، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنويع القطاعات المدرجة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
خطط لضم شركات قطاع البترول
وكشف صبري عن استمرار العمل على قيد عدد من شركات قطاع البترول خلال الفترة المقبلة، باعتبارها إضافة نوعية للسوق من حيث التنوع القطاعي وجاذبية الاستثمار، خاصة للمؤسسات الأجنبية الباحثة عن فرص في قطاع الطاقة.
تعزيز الثقة في سوق المال
وأكد استمرار التنسيق مع شركات قطاع البترول لاستكمال إجراءات القيد، في إطار خطة تستهدف تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويرفع من كفاءة السوق وقدرته التنافسية.
خطوة نحو سوق أكثر عمقًا
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير سوق المال المصري، عبر إدخال شركات جديدة من قطاعات متنوعة، بما يساهم في تعميق السوق، وزيادة جاذبيته الاستثمارية، وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
