عاجل.. الجامعة العربية تدين الهجمات الإيرانية وتصدر قرارًا حاسمًا

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث صدر القرار رقم (9245) بشأن الهجمات الإيرانية الموجهة ضد عدد من الدول العربية.

تأكيد على وحدة الموقف العربي

وأكد المجلس، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك، أن أي اعتداء على دولة عربية يُعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، مع التشديد على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة ضد سلامة أراضيها.

إدانة دولية للهجمات الإيرانية

واستند القرار إلى ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (2817) الصادر في مارس 2026، والذي أدان الهجمات الإيرانية واعتبرها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا بوقفها فورًا دون شروط.

استهداف دول عربية متعددة

وأدان المجلس الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت عدة دول عربية، من بينها الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق، مؤكدًا أنها شملت منشآت مدنية واقتصادية ومطارات وموانئ ومناطق سكنية.

مسؤولية قانونية وتعويضات

وشدد القرار على أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وأنها مُلزمة بجبر الأضرار والخسائر الناتجة عنها، بما يشمل التعويض والتراضي وفق قواعد القانون الدولي.

رفض تهديد الملاحة الدولية

كما أدان المجلس التهديدات الإيرانية المتعلقة بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة وتهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، مع التأكيد على حق الدول العربية في حماية سفنها.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعا المجلس مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضمان تنفيذ قراراته، بما في ذلك إلزام إيران بوقف الهجمات والامتثال للالتزامات الدولية.

حق الدفاع عن النفس

وأكد القرار حق الدول العربية في الدفاع عن النفس فرديًا وجماعيًا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والأمن الوطني.

تحرك دبلوماسي منسق

وكلف المجلس البعثات الدبلوماسية العربية في الخارج بالتحرك العاجل لنقل مضمون القرار إلى المجتمع الدولي، كما طلب من الأمين العام متابعة التنفيذ ورفع تقرير شامل إلى الدورة المقبلة للمجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى