أعلنت إيران عن تطور بالغ الخطورة في منطقة الخليج العربي، يتمثل في إغلاق القنوات البحرية المخصصة للدخول والخروج من مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق يهدد استقرار أحد أهم الممرات المائية في العالم.
ووفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن القرار يأتي ردًا على ما وصفته طهران بانتهاك الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس تصاعد التوتر بين الجانبين وتحول الخلافات السياسية إلى إجراءات ميدانية تمس حركة التجارة العالمية.
كما كشفت السلطات الإيرانية عن إنشاء ممر مائي بديل مخصص لعبور السفن التجارية، إلا أنه سيخضع لرقابة صارمة من القوات البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، مع منع كامل لعبور أي سفن عسكرية تابعة لأي دولة، بما يحول المنطقة إلى نطاق مراقبة عسكرية مشددة.
وأكدت طهران أن إعادة فتح الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز لن تتم إلا بعد الحصول على ضمانات دولية ملزمة تقضي برفع الحصار البحري المفروض عليها بشكل كامل، في خطوة تعكس استخدام الممر الاستراتيجي كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يمثل محاولة إيرانية لإعادة رسم قواعد الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تعطيل لحركته مؤثرًا بشكل مباشر على أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميًا.
كما حذرت تحليلات اقتصادية من أن استمرار إغلاق المضيق أو فرض قيود مشددة على الملاحة قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، تترقب القوى الدولية تطورات الموقف وسط مخاوف من أن يؤدي أي احتكاك عسكري في المنطقة إلى توسع رقعة التوتر، وتحول الخليج إلى ساحة مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود الملف الإيراني لتطال أمن الطاقة العالمي برمته.
