أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال تصريحات تليفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة الحكومة على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ويأتي هذا القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأحوال الشخصية في مصر.
جهد تشريعي استمر عبر عشرات الاجتماعات
وأوضح وزير العدل أن إعداد مشروع القانون جاء بعد مجهود موسع من خلال سلسلة اجتماعات بلغت نحو 35 اجتماعًا للجنة المختصة بصياغة القانون. وأضاف أن الهدف الأساسي كان توحيد وتحديث القواعد المنظمة لشؤون الأسرة الخاصة بالمسيحيين، بعد أن كانت موزعة على عدة لوائح وتشريعات متفرقة.
إنهاء حالة التشتت في القوانين السابقة
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يضم لأول مرة في مصر إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم القواعد الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية للمسيحيين. ولفت إلى أن هذه القواعد كانت سابقًا موزعة على 6 لوائح مختلفة، وهو ما كان يسبب صعوبات في التطبيق داخل المحاكم ويؤثر على وضوح الإجراءات لكل من القضاة والمتقاضين.
توافق مع الدستور ومبدأ المساواة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن مشروع القانون يستند إلى المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على أن للمصريين من المسيحيين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية ذات الأصل الديني. وشدد على أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين المواطنين، مع احترام الخصوصية الدينية لكل فئة.
توافق بين الطوائف المسيحية
وأضاف وزير العدل أن القانون جاء نتيجة توافق كامل بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، سواء في الجوانب الموضوعية أو الإجرائية. كما راعى خصوصية كل طائفة في بعض المسائل ذات الطابع الديني والروحي، مع إتاحة مساحة تنظيمية تعكس رؤى قيادات الطوائف المختلفة، بما يضمن قبولًا مجتمعيًا واسعًا للنصوص الجديدة.
ملامح القانون وعدد مواده
وفي ختام تصريحاته، أوضح الوزير أن مشروع القانون يتكون من 4 مواد إصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، إلى جانب 160 مادة موضوعية. كما أشار إلى أن نحو 75 مادة من هذه المواد تتشابه مع أحكام قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسلمين، بما يحقق قدرًا من التوافق في القواعد الإجرائية بين جميع المواطنين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة دينية.
