عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن رداد، وزير العمل، وذلك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة واستعراض جهودها في تنفيذ خطط الدولة لتطوير سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.
التأكيد على تطوير سياسات التشغيل والتدريب
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل في مصر، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يساهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
رؤية لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنظيمًا
واستعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، قادر على مواكبة متطلبات التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أكد أن الوزارة تركز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للإنتاج والتطور الاقتصادي.
تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير أن من أبرز أهداف الوزارة تعزيز فرص التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب خفض معدلات البطالة. كما أشار إلى جهود الدولة في تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل واستقرارها.
دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين بيئة العمل
وتطرق وزير العمل إلى الجهود المبذولة لحماية القوى العاملة داخل المنشآت المختلفة، من خلال تعزيز تطبيق القوانين المنظمة للعمل، وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية. كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للعمال.
تنمية المهارات وربطها بسوق العمل
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية متطورة تستهدف رفع كفاءة القوى العاملة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما شدد على أهمية نشر ثقافة العمل كأحد أدوات تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين إنتاجية العامل المصري.
استراتيجية متكاملة حتى 2030
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة، بهدف تعزيز مرونة سوق العمل ورفع كفاءته، وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة.
هدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل
واستعرض وزير العمل أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية، والمتمثل في توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
بيئة عمل آمنة ودعم ريادة الأعمال
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في تعزيز السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وخفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية. إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم مصادر خلق فرص العمل الجديدة.
