كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب فداحسين مالكي، أن طهران تدرس حاليًا خطة تتعلق بإدارة مضيق هرمز، في إطار مراجعة تجري داخل البرلمان الإيراني بالتوازي مع إشراف ومتابعة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية البالغة التي يمثلها المضيق بالنسبة للسياسة الإيرانية والأمن الإقليمي.
وأوضح مالكي، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن الخطة تم تسجيلها رسميًا داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي أبدى اهتمامًا مباشرًا بدراستها، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي وتزايد المخاوف الدولية المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والطاقة.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة ناقشت بالفعل عددًا من المقترحات المرتبطة بملف المضيق، إلى جانب مداولات أوسع جرت خلال جلسات برلمانية تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية لهذا الممر البحري الحيوي، الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية وأكثرها حساسية في ظل التوترات الإقليمية المتكررة.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية تداعيات التصعيد الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمعه مع مبعوث خاص من كوريا الجنوبية في طهران، حيث تمت مناقشة التطورات الإقليمية وأمن الملاحة البحرية إلى جانب العلاقات الثنائية.
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية في بنما احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز، معتبرة الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية وانتهاكًا للقانون الدولي، وهو ما يعكس اتساع دائرة التوترات المرتبطة بالمضيق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات أي تصعيد في مضيق هرمز على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وسط دعوات متكررة لضبط النفس وتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
