شهدت أسعار السولار والغاز الطبيعي في السوق المصري، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي، في ظل متابعة دقيقة من المواطنين وقطاعات النقل والصناعة لتطورات سوق الطاقة، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار التوازن الذي تشهده منظومة تسعير المنتجات البترولية داخل مصر، بالتزامن مع المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة، حيث تحرص الدولة على تحقيق معادلة دقيقة بين استقرار الأسعار ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى صعيد الأسعار، سجل سعر السولار نحو 20.50 جنيهًا للتر، دون أي تغيير يُذكر مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس ثباتًا في أحد أهم عناصر التشغيل داخل الاقتصاد، خاصة أن السولار يمثل العمود الفقري لقطاعات النقل الثقيل، والشاحنات، والمعدات الزراعية، إلى جانب استخدامه في العديد من الأنشطة الصناعية ومولدات الكهرباء.
ويؤثر استقرار سعر السولار بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية على الأسواق، ويمنح قدرًا من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد استقر سعره المستخدم في تموين السيارات عند نحو 13 جنيهًا للمتر المكعب، ليواصل تعزيز موقعه كبديل اقتصادي للوقود التقليدي، وعلى رأسه البنزين، حيث يتجه عدد متزايد من أصحاب السيارات إلى التحول لاستخدامه بهدف خفض تكاليف التشغيل اليومية.
كما يلعب الغاز الطبيعي دورًا متناميًا في دعم قطاع الصناعة والطاقة، حيث تعتمد عليه العديد من المصانع ومحطات الإنتاج، في ظل توجه الدولة للتوسع في مشروعات التحول للغاز الطبيعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية وخفض فاتورة الاستيراد.
ويعكس هذا الاستقرار في أسعار السولار والغاز الطبيعي حالة من الانضباط داخل السوق المحلي، بالتزامن مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير قطاع الطاقة، بما يدعم استدامة الموارد وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
